إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر
الطريق نحو العدالة في الإسكان وتنشيط السوق
ولاء الدين بكري، جامعة وستمنستر، لندن
DOI: http://Doi.org/10.64241/imepp.v1i1.001
ISSN: 3068-2851
ملخص
الكلمات المفتاحية: إصلاح قوانين الإيجار، سياسة الإسكان، تحرير السوق التسجيل الرقمي للممتلكات، مصر.
تطرح هذه الورقة استراتيجية شاملة لإصلاح قانون الإيجار القديم في مصر، الذي ينظّم أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
ويقترح المشروع انتقالاً تدريجيًا نحو نظام إيجارات قائم على آليات السوق، مع ضمان حماية المستأجرين الضعفاء من خلال إطار دعم مخصص.
وبالاعتماد على نماذج دولية، وتحليلات مالية، ومتطلبات دستورية، تحدد الورقة أربع ركائز أساسية للإصلاح: ضمان الحق في السكن، وتحرير السوق، وتفعيل آليات الدعم العام، وتحديث المؤسسات ذات الصلة.
وتظهر النماذج أن هذا الإصلاح ممكن من الناحية المالية، وقابل للاستدامة من الناحية الاجتماعية.
الملخص التنفيذي
أدى قانون الإيجار القديم في مصر، والذي يغطي أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء مصر ويؤثر على ما يقرب من 6 ملايين شخص، إلى خلق خلل هيكلي في سوق الإسكان لفترة طويلة. حرمت عقود الإيجار الثابتة وغير المحددة أصحاب العقارات من عوائد اقتصادية عادلة. أدى هذا إلى ترك العديد من المستأجرين في العقارات المتدهورة مع وجود حافز ضئيل للصيانة أو الاستثمار من قبل الملاك. والنتيجة هي قطاع إيجار راكد ومخزون هائل من الوحدات الشاغرة، وتوترات اجتماعية عميقة.
تقترح هذه الورقة إطارًا إصلاحيًا تدريجيًا وعادلاً يهدف إلى حماية المستأجرين، مع استعادة كفاءة السوق وشفافيته. وتستند الإصلاحات المقترحة إلى التزام مصر الدستوري بالحق في السكن، كما تستلهم أفضل الممارسات الدولية من دول مثل أيرلندا، وكندا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية. وقد جرى اختيار هذه النماذج لأنها إما تعالج قضايا مشابهة لتلك التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر حاليًا، أو تقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق.
