فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية لغير المقيمين بمعهد الشرق الأوسط للسياسات العامة
يعلن معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة، عن فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية لغير المقيمين. وهي زمالة مدتها 6 أشهر تستهدف دعم الباحثين الشباب، وتعزيز مساهمتهم في النقاش العام، حول السياسات الاقتصادية في مصر، من منظور اقتصاد السوق الحر.
سيتم اختيار 4 زملاء، والأولوية للمتقدمين من داخل مصر، و يمكن النظر في طلبات المتقدمين من خارج مصر، بشرط امتلاك معرفة قوية بالسياق الاقتصادي والسياسي في مصر، والعمل عليه من قبل.
تقدم الزمالة مكافأة شهرية للباحثين، تتراوح ما بين 500 إلى 800 دولار، بناء على الخبرة والكفاءة.
عن معهد الشرق الأوسط:
معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة هو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، مكرسة لتعزيز إصلاح السياسات العامه في مصر والشرق الأوسط. يستهدف المعهد بشكل أساسي صناع القرار، الباحثين، وقادة الفكر في مصر، بالإضافة إلى الجهات الدولية والإقليمية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقه.
يسعى المعهد ليصبح مركز تفكير رائدًا من خلال الترويج لسياسات تدعم السوق الحر وتحقق التنمية المستدامة. يعتمد المعهد على أبحاث دقيقة، حوار استراتيجي، وشراكات فاعله لبناء مجتمع يوفر فرصًا للتمكين الإقتصادي للجميع.
نهتم بإشراك صناع القرار والخبراء في صياغة سياسات وحلول مبتكرة تعالج قضايا محورية مثل الإقتصاد ، التعليم، الرعاية الصحية، الإسكان، والأمن الغذائي. برؤية تعزز مبادئ الاقتصاد الحر. نطمح لإحداث تغيير ملموس من خلال تقديم رؤى قابلة للتطبيق تسهم في بناء مستقبل أفضل.
شروط التقديم:
- خبرة مهنية من 3 إلى 5 سنوات في العمل البحثي.
- قدرة على البحث والتحليل وجمع البيانات وكتابة النصوص البحثية، وتشمل:
- تصميم أسئلة بحثية مرتبطة بالسياسات العامة
- جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية
- استخدام مصادر رسمية و ثانوية (تقارير حكومية، بيانات إحصائية، تشريعات، موازنات)
- إلمام معمق بالسياق الاقتصادي المصري، مع متابعة منتظمة لتطورات السياسات العامة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية، ودور الدولة في السوق، إلى جانب القطاع الخاص، والدعم، والإنفاق العام، وعلاقة الاقتصاد بمنظومة الضمان الإجتماعي.
في هذه المرحلة، يُطلب من المتقدمين إرسال السيرة الذاتية، مع فكرة بحثية أولية، فيما لا يزيد عن ورقة، تتضمن: عنوان البحث المقترح، وعرضاً مختصراً لفكرة البحث والإشكالية الرئيسية، إلى جانب سبب الاهتمام بالموضوع وأهميته للسياسات الاقتصادية في مصر، مع تصور أوليً للمنهجية المقترحة، حول أحد الموضوعات التالية:
- الإصلاحات الاقتصادية في قطاع التعليم
- الإصلاحات الاقتصادية في قطاع الصحة
- الإصلاحات السياسات المتعلقة بتوفير السكن
- الإصلاحات الاقتصادية في قطاع البنوك
عبر البريد الإلكتروني: info@theimepp.org
في موعد أقصاه 10 فبراير 2026.
سيتم تقييم الطلبات بناءً على جودة الفكرة البحثية، وارتباطها بالسياق المصري، ومدى توافقها مع أهداف المعهد، المؤهلات و سابق الخبره وسيتم التواصل مع المؤهلين للقائمة القصيرة مع نهاية فبراير


