يدعم برنامج الزمالة لغير المقيميين التابع لمعهد الشرق الأوسط للسياسات العامة الباحثين والمحللين والخبراء الشباب المهتمين بقضايا الاقتصاد والسياسات العامة من منظور ليبرالي، مع التركيز على إنتاج معرفة وسياسات عملية تسهم في تعزيز مجتمعات أكثر عدالة وشفافية وكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ينطلق البرنامج في مرحلته الأولى خلال عام 2026 مع تركيز خاص على مصر، انطلاقًا من الإيمان بأن القضايا الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الملفات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية. ويسعى البرنامج إلى دعم جيل جديد من الباحثين القادرين على تقديم مقاربات اقتصادية وسياسات عامة تستند إلى الحرية الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، والاستدامة، وربط الإصلاح الاقتصادي بالاحتياجات الاجتماعية والتنموية الأوسع.
ويجمع البرنامج سنويًا مجموعة من الزملاء للعمل على أوراق سياسات وتحليلات مرتبطة بالقضايا الأكثر إلحاحًا، مع توفير فرص للتدريب والتوجيه والتواصل مع خبراء ومؤسسات مهتمة بالشأن العام وصنع السياسات. كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء نقاشات عامة أكثر عمقًا حول الاقتصاد والسياسات العامة في المنطقة، وتعزيز حضور أصوات بحثية جديدة قادرة على الربط بين التحليل الأكاديمي والواقع العملي.
وبينما يبدأ البرنامج بالتركيز على السياق المصري، يطمح معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة إلى توسيع نطاق البرنامج مستقبلًا ليشمل قضايا ودولًا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة عبر المنطقة.